• قدم العديد من الانجازات في مجال عمله
• صمم ونفذ العديد من المباردات الوطنية
• استطاع عمل شراكات محلية ودولية
• لديه خبرة عملية في عدة قطاعات
• اطلع على التجارب والممارسات الدولية والأقليمية من خلال زياراته لعدد من المحافل
• قدم العديد من الأفكار وأوراق العمل في مجالات متعددة كالتنمية المستدامة
• لديه علاقات بقيادات الحكومة وبالمنظمات المحلية والدولية
• عارف بالمتغيرات الدولية والقضايا العصرية والوسائل الحياتية التقنية

• تخرج من جامعة البحرين، ومن ثم حصل على ماجستير في العلوم المالية من جامعة ديبول من الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة.. والآن "باحث دكتوراة في الابتكار من جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية".
• يعمل الآن خبيرا معتمدا لدى محاكم مملكة البحرين، ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي (دار القرار)، ومحاضر دولي ومدربٌ معتمد قدم العديد من الدورات الإدارية وأوراق العمل العلمية.
• لديه خبرات عملية لأكثر من 25 عاماً في قطاعات عدة أبرزها "المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية" و"التأمين"، و"الاتصالات".. حصل على جوائز عدة، أبرزها (جائزة الشرق الأوسط لقادة المستقبل المتميزين كأفضل قيادي في القطاع العام)، كما تم اختياره ضمن قائمة (أكثر 100 شخصية تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية)..وفضلا عن ذلك صمم ونفذ مبادرات وطنية متنوعة، وقدم العديد من الأفكار وأوراق العمل في مجالات مختلفة كالتنمية المستدامة، وعقد شراكات محلية ودولية، وذلك لاطلاعه على التجارب والممارسات الدولية والأقليمية التي اكتسبتها من زياراتي المتعددة للمحافل الدولية.لديه عضوية في مجالس إدارات عدد من الجمعيات والشركات المحلية والخليجية.

ﺗﺨﺘﻠﻒ الرغبات الدافعة للترشح، والجميع يتفق على الوطن، ومن منطلق الواجب الوطني، ولتحقيق المصلحة العامة، قرر أحد بوهزاع الترشح للإنتخابات القادمة.
بوهزاع لا يسعى من هذا الترشح لأي مكاسب شخصية، ولا اهداف ضيقة الأفق، كالوجاهة والنفوذ وغيرها من المحفزات، بل ليقدم ما لديه من علم وخبرات، لخدمة الوطن والمواطن. وحيث أن أحمد بوهزاع بحريني من أسرة بسيطة تمثل عامة الشعب فإنه يشعر بما يمر به أبناء الشعب من تحديات واحتياجات وهموم سواء في الاسكان أو البطالة والتوظيف، أوالرواتب وارتفاع المصاريف وطوابير العلاج وقضايا التعليم والعديد من الاستحقاقات والمكاسب، وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻠﻔﺎت ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺗﻤﺜﻞ ﻟﻨﺎ أوﻟﻮﻳﺔ.
ترشح أحمد بوهزاع، يأتي لسد حاجة المجلس لكوادر عارفة بالقضايا ومطلعة على المستجدات ولديها خبرة في القطاع التنفيذي ورؤية واضحة تستطيع من خلالها صياغة تشريعات تعالج هذه الملفات وتصلح الاقتصاد وتتصدى لقضايا الفساد وتحاول نقل البحرين لمصاف الدول المتقدمة.

ينتمي إلى عائلة معروفة بسمعتها الطيبة، غنية برصيد كبير من العلاقات المميزة مع أهل الديرة والمنطقة ومملكتنا الحبيبة بشكل عام.
والده محمد بوهزاع شخصية اجتماعية طيبة من مدينة المحرّق العريقة، والأم هي الناشطة الاجتماعية لطيفة البورشيد، كلاهما مسكون بحب البحرين ووحدة أهلها وصون ترابها الغالي..
فوالده خدم بلاده من خلال عمله في شركة "بابكو" أكثر من أربعة عقود، ترك وراءه الذكرى الطيبة والسيرة العطرة المتداولة بين الناس اليوم، أما والدته المشهورة بـ"أم حسن" فقد مثلت أدوارا وطنية بارزة شهد لها أهل البحرين قاطبة عندما تصدرت تلك الحملة الخالدة في الأذهان لتشجيع التطوع في المدارس وتحفيز الجميع للعمل الوطني الخالص، الأمر الذي جعلها تسمو عاليا بحب واحترام البحرينيين صغارا وكبارا.
عموم أفراد عائلته الكريمة اشتهروا وعرفوا بالعطاء في مجالات التطوع والعمل الخيري، لينشأ أحمد في أسرة عرفت بسمعتها الطيبة، وحبها للتطوع ومساعدة الغير. ولم يكن استثناءا في ذلك

أتخذ المرشح شعار "مستقبل البحرين"، ليؤكد على النظرة بعيدة المدى للعمل النيابي، إذ أن المجلس القادم هو مجلس التحديات المستقبلية، ويؤكد اصراره على أن يكون أحد عناصر التغيير الإيجابي، عبر رؤية عملية، وتقوم على أسس أفضل الممارسات العلمية.
كما يتخذ المرشح من التعاون ركناً اساسياً لعمله العام، والمطلوب من جميع العناصر المرتبطة بالمجلس القادم، تحقيق تطلعات شعب البحرين، وتحقيق التواصل البناء مع الناخبين والاستفادة من الخبراء وأصحاب الرأي وذلك لضمان كفاءة الإنجاز في الملجس.
إن التباع الرؤى المتجددة، الطرق غير التقليدية في العمل النيابي، هو وسيلة لوضع حلول مبتكرة غير مسبوقة للتحديات وتقوية أداء المجلس في توجيه وتقويم الأداء الحكومي، وسن التشريعات اللازمة لتلبية طموحات المواطنين، حيث أن غياب أصحاب التحصيل الأكاديمي العالي أو ما يسمى بـ"التكنوقراط" أدى إلى ضعف أداء المجلس، بشكل لا يحقق طموحات أبناء الشعب.
‬الاستعانة بأصحاب الرأي ومؤسسات المجتمع المدني كل في اختصاصه إضافة إلى الناخبين لصياغة أو اعتماد القرارات المصيرية أو المطلوب الاستشارة فيها، يجب أن يكون دستوراً لأعضاء المجلس، فالناخب هو النائب 41، والتواصل المستمر هو طريق رسم خارطة الاستغلال الأمثل للأدوات الرقابية والتشريعية وتفعيل صلاحيات الرقابة والمناقشة وطرح مقترحات بقوانين لتعزيزها وتعزيز وتقوية الأدوات الدستورية واللائحة الداخلية.
كما أن المرشح يملك قدرة أساسها خبراته السابقة، للمساهمة على وضع الحلول والتشريعات بنظرة شمولية وأفكار مبتكرة تحقق الطموحات على أرضية واقعية.